أوجد المكلّف الصلاة والحجّ وغيرهما من العبادات ، قاصداً حصول عناوينها ولو بشهوة نفسه ، التزم بالصحّة والإجزاء ، مع أنّ هذا خلاف الإجماع ، بل الضرورة . وثالثها : ما أفاده في " الدّرر " أيضاً بما ملخّصه : أنّ ذوات الأفعال - مقيّدة بعدم صدورها عن الدواعي النفسانيّة - متعلّقة للأمر ، وهذا ليس تمام المطلوب ، لكن يتّحد في الخارج معه ؛ فإنّ المطلوب هو الأفعال مع الدليل الإلهيّ ، وصَرفِ الدّواعي النفسانيّة ، وهما متّحدان في الخارج ، والمولى إنّما أمر بأحد الجزءين لتعذّر الأمر بكليهما ، والأمر بأحد الجزءين إنّما يكون للغير ، كالغسل قبل الفجر لا غيريّاً ، فلهذا لا يكون الأمر صوريّاً ، بل حقيقيّاً ، والإشكال من ناحية القدرة قد عرفت دفعه . فتحصّل : أنّ ما اُخذ في المتعلّق ، لا يكون قصد التقرّب وأمثاله ، ولكن يتّحد معه ، فلا محذور فيه ( 1 ) . وفيه : - بعد الاعتراف بأنّ هذا التقرير أسلم من الإشكال ممّا أفاده الشيخ من تصوّر الأمرين ( 2 ) مع أنّه يرد عليه ما أوردنا على مقالة الشيخ ( رحمه الله ) ؛ فإنّ ما هو المطلوب هو الأجزاء مع كلا القيدين بالفرض ، فقصد أحد القيدين ؛ أي صَرف الدّواعي النفسانيّة فقط ، لا يكون مقرّباً ، بل الأمر به صوريٌّ لا حقيقيّ - أنّه لا دليل على اعتبار صَرف الدّواعي النفسانيّة في العبادات . نعم ، إنّه ملازمٌ لما قام الدليل - من الإجماع والضرورة - على اعتباره ؛ وهو قصد التقرّب . وفي الحقيقة : هذا التزامٌ بالإشكال ، لا دفعٌ له ؛ فإنّه بعد اعتبار قصد التقرّب في العبادات بالإجماع نشأ هذا الإشكال ، فلابدّ من دفعه مع هذا الفرض .

--> 1 - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 97 - 98 . 2 - مطارح الأنظار : 60 / السطر ما قبل الأخير .